نحو الثورة قبل شهر واحدلا توجد تعليقات
كيف تعاملت "ماهينور المصري" مع منعها من السفر بدون قرار؟
كيف تعاملت "ماهينور المصري" مع منعها من السفر بدون قرار؟
الكاتب: الثورة اليوم

تمكنت الناشطة بحركة “الاشتراكيين الثوريين” “ماهينور المصري“، من السفر إلى دولة التشيك”، لحضور مناسبة حقوقية دولية هامة على الرغم من منع السلطات الأمنية لها بدون قرار رسمي.

وتقول ماهينور: من 3 شهور تم اسحب جواز سفري بطريقة غير قانونية في مطار القاهرة، وطلبوا مني إني اتوجه لاخذه من جهاز أمن الدولة إسكندرية، ولأن دي بلطجة فأنا رفضت ده، ومشيت في مسارين.

وتابعت: الأول شكوى و بلاغ للمحامي العام في إسكندرية، والتانية إني أجرب أعمل بدل فاقد.كيف تعاملت "ماهينور المصري" مع منعها من السفر بدون قرار؟ ماهينور

والطريق التاني هو إللي نفع وقدرت أطلّع بدل فاقد، لأني قانوناً معليش حاجة.

وأضافت: تم دعوتي من مكتبة Vacalv Havel في التشيك علشان أكون ضمن panel لاختيار فائزين لجائزة سنوية بتقدمها المكتبة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

قررت إني أوافق علشان كمان أجرب هل حيتم منعي من السفر و لا لأ.

وأردفت قائلة: الرحلة دي نصها على حسابهم و نصها على حسابي علشان الناس إللي بتحب تسأل الفلوس منين.

وتابعت: أنا قررت إني أنشر متأخر، بعد ما أسافر علشان بس لو في أي غلاسة أمنية.. أنا موضوعة على قائمة مطلوب فوري، ودي بتخليني اتفتش قبل ما أركب الطيارة، وأول لما أوصل بشكل مكثف، والنهاردة قعدت فوق التلاث ساعات باتفتش ومستنية قرار أمن الدولة أسافر ولا لأ ، وحيحصل ده معايا وأنا راجعة ، بس قولت أقول علشان أشكر كل الناس إللي دعمتني في موضوع عودة باسبوري،  وعلشان من حق الناس دي تعرف تطورات الامور، وأهو برضه لحد لما ارجع كمان كام يوم يبقى معروف أنا فين و بعمل إيه.

واختتمت: في الآخر أنا مش عارفة أنا اتسحب مني باسبوري ليه، ولا عديت المرة دي ليه، بس إللي عارفاه أننا مش حنبطل نعيش حياتنا أو نطالب بحقوقنا وحنفضل نحاول بكل الأشكال ما نتنازلش عن حق أي شخص في الحياة، والتنقل بحرية.

وفي سياق متصل قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أنه قد صدر أمراً بإدراج المعارض المصري البارز “خالد علي” في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأضافت الوكالة أن قاضي التحقيق هشام عبد المجيد أصدر الأمر “لوجود شبهة اتهام” لعلي بالاشتراك مع متهمين في قضية عرفت إعلاميا “بقضية التمويل الأجنبي” في تلقي تمويل من الخارج للإضرار بأمن البلاد.

واتهم في القضية التي ترجع لعام 2011 نشطاء في مجال حقوق الإنسان من مصر ودول عربية وأجنبية، لكن علي لم يكن من بينهم.

وقال “لم يتم استدعائي للتحقيق في تلك القضية في أي وقت طوال تلك السنوات” .

وفي الشهر الماضي أيدت محكمة مصرية حبس علي، وهو محام حقوقي ومرشح رئاسي سابق، ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام لكن المحكمة أوقفت تنفيذ الحكم الذي يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية مصرية. وكانت السلطات قد نسبت إليه توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال ابتهاجه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وسمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية.

وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس من العام الحالي.

شارك برأيك

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الثورة اليوم وإنما تعبر عن رأي أصحابها

دوائر التأثير

الاشتراك في التنبيهات
اشترك في التنبيهات ليصلك كل جديد و متميز من موقع الثورة اليوم